چرا اروپا از خودروهای الکتریکی روی برگرداند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۷۷۲۱
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پارلمان اروپا در ماه فوریه، قانون جدیدی مبنی بر ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۵ را به تصويب رساند.
این قانون، بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا در راستای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. هرچند انتظار می‌رفت با تصویب این قانون فروش خودروهای الکتریکی در اروپا سرعت بیشتری بگیرد اما آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش اخیر خود تاکید کرد که فروش خودروهای برقی در اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل هزینه بالا و کمبود زیرساخت برای شارژ این خودروها، کاهش یافته است.
براساس این گزارش با وجود یارانه‌ها اتخاذ شده برای خودروهای الکتریکی در اروپا، هزینه بالا این خودروها یکی از بزرگترین موانع بر سر راه خریداران است.
مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش نوشت: «خودروهای برقی به طور متوسط حدود یک چهارم گران‌‌تر از مدل‌های احتراق داخلی (ICE) هستند».
این مجمع همچنین تاکید کرد تاخیر در ایجاد زیرساخت شارژ این خودروها بر بازار آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است.
کارشناسان می‌گویند که بدون افزایش ایستگاه شارژر خودروهای الکتریکی، کسانی که نمی‌توانند در خانه خودروهایشان را شارژ کنند یا رانندگانی که با این خودروها به سفرهای طولانی می‌روند دچار مشکل خواهند شد و استفاده از این خودروها را متوقف خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: خودرو الکتریکی خودرو هیبریدی خودرو چینی خودروهای الکتریکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است